براساس گزارش مركز پژوهش های مجلس
میراث طبیعی در قوانین کشور جایگاهی ندارد
سفرگو: مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد؛ میراث طبیعی و صیانت از آن در قوانین کشور جایگاهی ندارد و متأسفانه همیشه در ذیل قوانین میراث فرهنگی یا محیط زیست بلاتکلیف باقی مانده است.
به گزارش سفرگو به نقل از مهر، میراث طبیعی به لحاظ کارکردهای آن در شکل گیری هویت فرهنگی، وحدت ملی، ایجاد زمینه های اشتغال و رونق اقتصادی در دهه های اخیر اهمیت زیادی یافته است.
با این حال در ایران بعنوان مقوله ای دارای اهمیت مورد تاکید قرار نگرفته است و همیشه در سایه موضوعات میراث فرهنگی قرار داشته است. هرچند نمی توان بین میراث فرهنگی و طبیعی تفاوت گذاشت و یکی را بر دیگری ترجیح داد، اما بررسی آثار ثبتی و قوانین مصوب، نشان دهنده این تبعیض است.
این میراث در دستگاه های مختلف (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) از جایگاه حاشیه ای برخوردارست و علت اصلی این مسئله عدم تدوین قوانین حمایتی با تاکید بر هویت میراثی این آثار است.
دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز پژوهش های مجلس گزارش راهبردی در امتداد بررسی وضعیت میراث طبیعی در ایران را توسط بهرنگ ضابطیان، شهاب طلایی شکری، سعید شفیعا تهیه و تدوین کرده است. در این گزارش آمده که میراث طبیعی در قوانین کشور جایگاهی ندارد و همیشه ذیل قوانین میراث فرهنگی یا محیط زیست، بدون تعریف دقیق باقی مانده است.
بررسی ها نشان داد که ضعف قوانین حفاظتی، ضعف بودجه و منابع مالی، ضعف ساختار اجرائی، مسائل راهبردی حوزه میراث طبیعی هستند که نیازمند توجه مجلس شورای اسلامی و نهادهای سیاستگذار است.
به نظر می رسد نخستین گام برای پشتیبانی از میراث طبیعی، تعریف مستقل آن در ادبیات قانونگذاری است تا از این طریق برای آن امکان جرم انگاری و حفاظت اختصاصی برقرار شود. گام های بعدی استقرار حمایت های بودجه ای و توجهات مالی به بخش های اجرائی در رابطه با آنست تا به همراه تکمیل ساختارهای اجرائی مربوطه، امکان حفاظت پایدار از میراث طبیعی فراهم گردد.
چالش های ثبت آثار طبیعی و قوانین سختگیرانه
چالش ها و مشکلات قانونی موجود برای ثبت آثار طبیعی که در مناطق چهارگانه (پارک های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه های حیات وحش، مناطق حفاظت شده) قرار دارند باعث شده است که از جانب سازمان حفاظت محیط زیست تلاش کمتری برای ثبت آثار طبیعی در لیست میراث ملی صورت گیرد. بطوریکه درمجموع آثار ثبت شده در لیست میراث ملی کشور ۴۰ اثر توسط سازمان حفاظت محیط زیست و حدود ۱۰۰۰ اثر توسط سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسیده است. مهم ترین دلیل این مسئله، قوانین سختگیرانه ثبت توسط سازمان حفاظت محیط زیست است.
براساس بند «الف» ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۸/۳/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای ثبت یک اثر طبیعی باید ابتدا مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری گرفتن شود سپس درخواست ثبت باید در شورای عالی محیط زیست مطرح شود که سالی یک دفعه برگزار می گردد.
این روند طولانی ثبت اثر عملاً باعث شده است که سازمان حفاظت محیط زیست تمایل کمتری برای ثبت آثار طبیعی در لیست آثار ملی کشور داشته باشد این درحالی است که روند ثبت اثر در وزارت میراث فرهنگی بسیار ساده تر است. این اقدام توسط شورایی داخل وزارتخانه انجام می شود که هر دو هفته یک دفعه تشکیل می شود. بدین سبب برای صیانت از آثار طبیعی که در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارند و طبیعتأ ثبت آنها توسط این سازمان امکان دارد، نیازمند اصلاحات اساسی قانونی با تاکید بر حفاظت میراث طبیعی است.
بودجه حفاظت، ساماندهی و احیای اثر
در ردیف بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، عنوانی به نام حفاظت، ساماندهی و احیای میراث طبیعی وجود ندارد. میراث طبیعی هم مانند میراث تاریخی و فرهنگی درگیر لطمه و فرسودگی است و نیازمند احیا و مرمت تخصصی است. همین طور ردیف بودجه مستقلی برای تقویت یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لازم است تا برای صیانت از میراث طبیعی نیز اقدامات مؤثری صورت دهند. جای توجه دارد که در حال حاضر باتوجه به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ منابع مالی اختصاص داده شده به این یگان شرایط خوبی ندارد و نمی توان انتظار داشت که بدون تغییر در آن، مسئولیت های بیشتری به عهده این یگان گذاشته شود.
متأسفانه به سبب بی توجهی که به حوزه میراث طبیعی صورت گرفته است و بودجه محدودی که به این یگان تخصیص داده شده است، صیانت از این میراث خارج از دستور یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار دارد.
بودجه ارزیابی، نظارت و پایش آثار طبیعی
علاوه بر آنچه گفته شد برای ارزیابی، نظارت و پایش میراث طبیعی هم باید منابع مالی مستقل در نظر گرفت. ارزیابی و پایش چه پیش از ثبت اثر و چه پس از ثبت اثر بطور دائم لازم است و هزینه مستقلی برای آن در نظر گرفته نشده است. بدین سبب که دستگاهها ردیف بودجه ای برای ارزیابی و پایش سایت های میراث طبیعی ندارند این مساله در اولویت آخر دستگاهها قرار می گیرد.
این موضوع باعث شده است که با وجود تلاش فراوان کارشناسان دستگاهها برای ثبت آثار طبیعی در لیست میراث طبیعی و جهانی به سبب عدم نظارت، ارزیابی و پایش آنها در سالهای آتی، این آثار با مخاطرات زیادی مواجه شوند. ازجمله جنگل های هیرکانی و بیابان لوت که با تلاش فراوان سازمان های مرتبط در لیست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته اند، اما امروزه به سبب مشکلات فراوانی که در حفاظت و مدیریت آنها وجود دارد خطر حذف آنها از لیست میراث جهانی یونسکو وجود دارد.
توانمندسازی جوامع محلی
امروزه در همه مناطق جهان جوامع محلی و انجمن ها نقش مهمی در حفاظت و مدیریت سایت های میراث طبیعی دارند. این مبادرت به صورت یک شبه یا بر اثر تصادف رخ نداده است، بلکه مستلزم تهیه زیرساخت های حمایتگر و تسهیلگرانه دارد.
از آن جهت که صیانت از میراث (طبیعی و فرهنگی) امری حاکمیتی و ملی است، همیشه با اقدامات از بالا به پایین و آمرانه بوده است. اما هزینه های سنگین صیانت از میراث طبیعی و وجود فرصت های محلی برای مدیریت محلی در این عرصه، لزوم توانمندسازی این جوامع را بیشتر از قبل می کند. آموزش جوامع محلی در حوزه اهمیت آثار ملی طبیعی و نحوه صیانت از آنها می تواند از مسئولیت دستگاه های مرتبط بکاهد و در بلندمدت سبب کم شدن بار مالی سازمان ها در مدیریت و صیانت از آثار طبیعی شود.
درصورتی که مردم محلی از ارزش و اهمیت آثار طبیعی باخبر شوند و ذهنیت آنها نسبت به جایگاه این میراث تغییر کند نه فقط سبب تخریب این آثار نمی شوند، بلکه در نقش حافظان میراث، سازمان های مرتبط را همراهی می کنند.
واگرایی و ناهمسویی سازمان ها
با توجه به اولویت های تخصصی سازمان ها و غلبه بخشی نگری به کارهای در رابطه با میراث طبیعی، نوعی واگرایی در مدیریت حوزه میراث طبیعی مشاهده می شود. اگر نهادی مسئول ثبت اثر می شود باید در حوزه حفاظت و نظارت تخصصی سایر دستگاهها - با تاکید بر میراثی بودن اثر_ اقدامات هماهنگ صورت دهند و همین طور دسترسی به مناطقی که تحت نظارت دستگاه دیگر است، ممکن شود. همین طور اگر حفاظتی صورت می گیرد، لازم است تا پروسه مرمت و بازسازی _ باتوجه به نیازهای حفاظتی- بصورت منظم صورت گیرد.
بنابراین لازم است تا برای دستگاه های ذی ربط تکالیفی تعریف شود تا با نگرش کل نگر و متمرکز بر هدف مشترک، زمینه هم راستایی سازمان ها و نهادهای ذی ربط فراهم گردد.
عدم استقلال نهادی
از دیگر مسائل و مشکلات در زمینه میراث طبیعی ملی کشور می توان به عدم استقلال نهادی اشاره نمود. یعنی هرکدام از سازمان های مرتبط به میراث طبیعی یعنی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان صیانت از محیط زیست و سازمان جنگلها که در زمینه میراث طبیعی مسئولیت هایی دارند، نقاط ضعفی دارند که درمجموع سردرگمی و بلاتکلیفی پروسه صیانت از میراث طبیعی را باعث شده است. در وزارت میراث فرهنگی مهم ترین مشکل نبود کارشناسان و متخصصان کافی در مورد میراث طبیعی (به طور خاص در مورد شناسایی آثار طبیعی) است. اما در سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها مشکل اصلی در زمینه فنی در رابطه با ثبت اثر بطور خاص در مورد ثبت جهانی است.
علاوه بر این می توان به ضعف یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به یگان حفاظت سازمان های حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها و مراتع اشاره نمود. این ضعف هم در نبود بودجه کافی، حمایت های قضائی و قانونی از کارکنان یگان و عدم دسترسی به امکانات تخصصی حفاظتی است. از جانب دیگر وزارت میراث در زمینه اکوتوریسم و گردشگری تخصص و تجربه زیادی دارد و نحوه به کارگیری سرمایه های میراثی در قالب اقدامات گردشگری را در دستور کار دارد. در صورتیکه این مباحث در سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مراتع و جنگلها جایگاهی ندارد و تنها به بحث حفاظت آثار طبیعی پرداخته اند.
بنابراین شرایط توصیف شده نشان از تداخل نهادی، ابهام در مرزبندی سازمان ها و عدم استقلال و وابستگی سازمان ها و نهادهای مسئول در زمینه میراث طبیعی است. درحالی که وضعیت مطلوب به شکلی است که هرکدام از این سازمان ها و نهادها در زمینه میراث طبیعی از یکدیگر استقلال نسبی داشته باشند و در بعضی موارد از کمک یکدیگر برخوردار شوند. بنظر می رسد تدوین قوانینی که پشتیبانی از میراث طبیعی را در مرکز توجه قرار داده باشد و دستگاهی ذی ربط را ساماندهی تخصصی کند، لازم است.
فساد در بهره برداری
شکل گیری فساد در بهره برداری از میراث طبیعی ازجمله مهم ترین مسائلی است که درنتیجه وجود خلأهای قانونی یا تناقضات و تعارضات قانونی به وجود آمده است. برای مثال می توان به مشکلاتی که در بهره برداری و تصرفاتی که در غار علیصدر یا دست اندازی ها به سواحل شمال، جاده جنگل ابر، جنگل های هیرکانی، بیابان لوت و… اشاره نمود. همین طور جای توجه دارد که در بعضی موارد قوانین در رابطه با میراث طبیعی سبب تعارض منافع و شکل گیری فساد شده است.
مانند بند «الف» ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که تعیین مناطق چهارگانه (و به تبع آن ثبت آثار طبیعی ملی که در مناطق چهارگانه محیط زیست قرار دارند) را مشروط به گرفتن مجوز از وزیر اقتصاد با تاکید بر طرح های اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی کرده است. یعنی دستگاهی که وظیفه بهره برداری از معادن را دارد، در جایگاهی دیگر نقش صادرکننده مجوز برای ثبت آثار واقع شده در محدوده مذکور را دارد.
بنابراین چانه زنی ها در قسمتی از پروسه ثبت اثر (که محور حفاظت محیط زیست است) مطرح است و این خطر وجود دارد که برای ثبت یک اثر طبیعی، امتیاز اکتشاف یا استخراج معدن نیز (که از طرف دیگر بر ضد همین آثار طبیعی عمل خواهد کرد) صادر شود. یعنی صدمات جانبی بواسطه پروسه قانونی ثبت آثار ملی برای طبیعت ایجاد شود. بنظر می رسد موضوع فساد در بهره برداری را باید از جهت تعارض منافع دستگاهی مورد بررسی و اصلاح قانون قرار داد.
متأسفانه موضوع بااهمیت میراث طبیعی در تمامی دستگاه های مرتبط (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) از جایگاه حاشیه ای برخوردارست. علت اصلی این مسئله عدم تدوین قوانین حمایتی از میراث طبیعی کشور است.
درواقع می توان اظهار داشت که میراث طبیعی و صیانت از آن در قوانین کشور جایگاهی ندارد و متأسفانه همیشه در ذیل قوانین میراث فرهنگی یا محیط زیست بلاتکلیف باقی مانده است. برای حفاظت صحیح از میراث طبیعی کشور لازم است تا واژه میراث طبیعی بطور مستقل نه ذیل میراث فرهنگی و محیط زیست وارد ادبیات قانونی کشور شود تا از این طریق از قوانین حمایتی، شأن و منزلت درخور برخوردار شود. بدین سبب لازم است تا موارد ذیل در دستور کار مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای سیاستگذار قرار گیرد:
· قانونگذاری با موضوع جرم انگاری مقابل جرایم میراث طبیعی،
· تسهیلگری پروسه ثبت آثار طبیعی ملی با تاکید بر مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست،
· توانمندسازی جوامع محلی در امتداد صیانت از میراث طبیعی و فرهنگی،
· شناسایی راهکارهای تامین مالی پایدار برای صیانت از میراث طبیعی،
· ایجاد همگرایی دستگاه های اجرائی در زمینه میراث طبیعی،
· شناسایی ظرفیت های یگان های حفاظت در امتداد صیانت از میراث طبیعی،
· برطرف سازی تعارض منافع دستگاهی از قوانین در رابطه با میراث طبیعی.
برخی از عناوین و موضوعات فوق در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بعنوان گزارش های مستقل، در حال بررسی و تدوین است.
منبع: سفرگو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب